أمر عاجل من السيسي للحكومة بشأن ثروة ضخمة تدر الملايين على مصر
صوره ارشيفيه




استكمالاً لإنجازات الدولة في مجال الاستكشافات والتنقيب عن ثروات مصر الضخمة في باطن الأرض، كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، 12 أغسطس 2020، في أمر عاجل، بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وهو قطاع حيوي ومهم يدر الملايين على خزينة الدولة المصرية. 





مواضيع من نفس القسم

جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وحضر الاجتماع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية.
ووجه الرئيس إضافة إلى صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين باستكشاف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث.
واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر 2030؛ خصوصا ما يتعلق بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية، وكذا تعظيم الإنفاق على الاستكشاف وتخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية، بالإضافة إلى مراعاة الجانب البيئي في الاستكشاف والاستخراج والتصنيع.
وعرض كذلك وزير البترول نتائج اجتماعات لجنة تطوير قطاع الثروة المعدنية، خصوصا ما يتعلق بمناقشة المعوقات ذات الصلة والخطط المطروحة في هذا الصدد لتهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة بما يدعم تحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومي، لا سيما من خلال تعديل الأطر القانونية والتشريعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وكذا إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية لإدارة العملية التعدينية بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية للقطاع.
ومن جانبه عرض وزير التنمية المحلية الوضع الحالي للمحاجر والملاحات، وخطط الوزارة في هذا الصدد لتطوير الآليات والقواعد في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بتراخيص الاستغلال والتزامات التشغيل.