لجنه من الكنيسه قامت بفحص مناهج ابتدائي واعدادي وأرسلت لوزارة التربيه والتعليم نصوص تحرض علي التمييز وعدم قبول الآخر
صوره ارشيفيه

قبل بداية العام الدراسى بأيام اكتشفت لجنة تابعة لأسقفية الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية أن بعض نصوص منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى والصف الأول الإعدادى تحرض على عدم قبول الآخر، وخاطبت اللجنة قطاع تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، لإعادة النظر فى هذه النصوص.






وتأتى هذه الخطوة فى سياق حرص الكنيسة القبطية على التعاون مع وزارتى التعليم والتعليم العالى بشأن ما يخص الأقباط سواء بالمناهج التعليمية خصوصاً لمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، أو الإجازات الدينية أو بشأن بعض المشكلات التى يتعرض لها أبناء الكنيسة سواء كانوا طلاباً أو مدرسين.

بدأ نشاط الكنيسة فى هذا الصدد يتزايد عام 2011 بالدعوة لاستبدال مادتى الدين المسيحى والإسلامى بمادة التربية الوطنية لتعزيز مفهوم المحبة والوطنية لدى الطلبة بدلاً من «حصة الدين» التى يتم فصل التلاميذ المسلمين المسيحيين ما ينشر أجواء من التمييز بينهم.

وتبلور اهتماماً بالتعليم بتكوين لجنة خاصة بالمجمع المقدس يشرف عليها الأنبا هيرمينا، الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، كما تضم اللجنة عدداً من القساوسة بالمحافظات يتولون الإشراف على أداء موجهى مادة الدين المسيحى ومعلميها فى المدارس.

وفى 10 نوفمبر الجارى التقت اللجنة العاملين فى التدريس ومسئولى المناهج بالوزارة داخل دير الأنبا إبرام بمحافظة الفيوم، حيث قدمت الوزارة شهادة تقدير للأنبا هيرمينا واثنين من الموجهين، وقدمت اللجنة توصياتها للوزارة بشأن تدريس منهج الدين المسيحى.

من جهة وزارة التعليم ومنذ العام الدراسى 2016 والوزارة تم تكليف مشرفين على تدريس مادة الدين المسيحى وتم احتساب حصص التربية الدينية ضمن الحصص المطلوبة فى جدول المدرس المكلف بتدريسها، بالتنسيق مع المشرف على مادة التربية الدينية المسيحية لمراعاة توزيع معلمين مسيحيين على المدارس التى يوجد فيها طلاب أقباط وفى حال عدم وجود مدرس ينتدب المشرف على المادة معلم من أقرب مدرسة، مع التشديد على توفير مكان مناسب.

وخلال العام الدراسى الماضى 2018/2019، راجعت الوزارة معلمى وموجهى مادة التربية الدينية المسيحية والاستعانة بكبير موجهى المادة لمراجعة المنهج وطرق التحضير، وهو أمر جرى للمرة الأولى وقتئذ، إذ كان يتم فى السابق إما تدريس المادة داخل الكنيسة أو إرسال أحد الخدام غير المؤهلين للعمل بالحصة أو دون مقابل لتدريس المادة للطلبة الأقباط.

التعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة التعليم لا يقف عند حد المطالبات أو الانتقاد فقط ولكنه ممتد لتطوير العملية التعليمية بشكل عام للوصول إلى أفضل نتائج لصالح جميع التلاميذ إذ وقعت الوزارة والكنيسة فى نهاية أكتوبر الماضى بروتوكول تعاون بينها لاعتماد أول قاموس للصم والبكم فى الشرق الأوسط من حيث عدد الكلمات والإشارات، حيث استعانت الكنيسة على مدار 3 سنوات بنحو 300 باحث فى لغة الإشارة لإنتاج القاموس وستتولى الكنيسة طباعة حوالى 270 ألف نسخة على نفقتها الخاصة وإهدائها للوزارة.

أما الكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية فضمن دورهما الاجتماعى امتلاك مدارس للتعليم الأساسى تحت رعاية وإشراف الوزارة ويشرف على بعض هذه المدارس راهبات كاثوليك أو معلمين تختارهم إدارة المدرسة وتتولى الوزارة تعيينهم. وتضع الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية نظاماً صارماً للمدارس التابعة لها المعروفة بـ«مدارس الرهبان» كما يوجد لدى الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية مشروعات عمل وتفاهم بشأن مناهج التعليم وطرق التدريس وتعيين المعلمين ولوائح العمل كما تهتمان بحضور كثير من ورش العمل لتطوير آلية العمل وطرح أرائهما فى تطوير المناهج.